حبيب‌الله حقيقي ديروز در نشستي خبري با اشاره به جزئيات سه پرونده بزرگ قاچاق طلا گفت: محموله‌هاي ۲۵۵كيلوگرم طلاي قاچاق كه در حال ورود يا خروج از مرزهاي كشور بود، در سه استان هرمزگان، بوشهر و آذربايجان غربي كشف شد.
وي گفت: يكي از اين محموله‌ها در حال خروج از كشور در استان هرمزگان به مقصد امارات به نام بار سيب‌زميني با وزن ۲۱۴ كيلوگرم بوده است. اين محموله شامل ۱۹۱۱ قطعه سكه تمام بهار آزادي، ۵۰ نيم سكه طلا و ۱۴۹ ربع سكه جمعاً به ارزش ۳۲۳ ميليارد ريال بود كه توسط سربازان گمنام امام زمان كشف شد. حقيقي افزود: اين محموله طلا تحت پوشش بار سيب‌زميني با استفاده از لنج به امارات منتقل مي‌شد كه در دادگاه انقلاب بندرعباس رسيدگي شد و متهمان اين پرونده به ۶۴۷ ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند. وي در مورد پرونده دوم در استان بوشهر گفت: در اين استان ۲۴ كيلوگرم طلا با شيوه چمداني به امارات قاچاق مي‌شد كه توسط مأموران فرودگاه شناسايي و كشف شد. ارزش ريالي اين ميزان طلا برابر با ۱۷ميليارد ريال برآورد مي‌شود و ۳۴ ميليارد ريال يعني دو برابر كالاي كشف شده جزاي نقدي براي متهمان اين پرونده در نظر گرفته شد. رئيس ستاد مبارزه قاچاق كالا و ارز با اشاره به پرونده سوم گفت: ۱۹كيلوگرم طلا در شهرستان اروميه در يك كپسول CNG در يك خودروي سمند جاسازي شده بود تا از طريق مرزهاي شمال‌غربي قاچاق شود كه ازسوي نيروهاي مستقر در مرز دستگير شدند.
وي تصريح كرد: ارزش اين محموله ۲۹ ميليارد ريال برآورد مي‌شود و پرونده اين متهم در شهرستان اروميه رسيدگي شده است. متهم رديف اول به يك سال و متهم رديف دوم به پنج سال حبس محكوم شدند و خودروي سمند و محموله‌هاي طلا به نفع دولت ضبط شد. وي با بيان اينكه پرونده‌هاي ديگري در خصوص طلا و مسكوكات و ارز وجود دارد كه در حال رسيدگي هستند، افزود: پس از بررسي‌هاي لازم نتايج قطعي اين پرونده‌ها نيز اعلام خواهد شد.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به اين سؤال روزنامه «جوان» كه عملكرد امسال اين ستاد چه بوده و در سال بعد با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري درباره مقابله با قاچاق كالا چه برنامه‌اي داريد، ‌گفت: در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با كاهش حجم قاچاق مواجه بوده‌ايم، به نحوي كه در حوزه سوخت‌هاي پنج‌گانه كه روزانه 248 ميليون ليتر مصرف داريم حدود 5 درصد مصرف وقاچاق كاهش يافته است. وي تأكيد كرد: اين كاهش با بهينه‌سازي سهميه‌ها‌ي كاميون‌ها و ابطال كارت‌هاي غير مجاز و با وجود افزايش توليد يك ميليون دستگاه خودرو محقق شده است. حقيقي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» كه چرا مسئولان هر برنامه اقتصادي را با تكيه بر محورتقاضا دنبال مي‌كنند، ‌گفت: اقدامات ما به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه تواماني و پيشگيرانه و مقابله است، به اين معني كه هم در حوزه عرضه و هم در حوزه تقاضا با قاچاق كالا و ارز برخورد خواهيم كرد. رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: اگر تقاضا را به گونه‌اي سامان‌بخشي كنيم كه خارج از حوزه قاچاق باشد، عرضه محصولات قاچاق متناسب آن كاهش خواهد يافت كه در مرحله اول بنا داريم، ابتدا رشد قاچاق را كه طي سال‌هاي قبل از نظر وزني، حجمي و ريالي رشد داشته متوقف كنيم و در مراحل بعد مسير را به گونه‌اي تعريف كنيم كه قاچاق امري قابل كنترل باشد. وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه موضوع قاچاق موضوعي اقتصادي، فرهنگي و سلامت‌محور است، گفت: در حوزه مسائل امنيتي نيازمند اصلاح مقررات و رويه‌ها هستيم و بايد بتوان قبح مسئله قاچاق را براي عامه مردم بيان كرد تا به عنوان يك ضد ارزش به آن نگاه شود.
وي افزود: نگاه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبتني بر اقدامات پيشگيرانه است كه در اين ميان در برنامه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز سعي شده تمامي دستگاه‌ها بتوانند نقش خود را به گونه‌اي ايفا كنند كه با معضل قاچاق برخورد جدي شود. وي با تأكيد بر اينكه بايد با كمك رسانه‌ها رشته پديده قاچاق را در بين مردم نهادينه كنيم، خاطرنشان كرد: متأسفانه قبح اين مسئله آن طور كه بايد در بين جامعه جا نيفتاده درحالي كه در تقابل با سبك زندگي ايراني- اسلامي و كل خروجي‌اش كسب مال حرام است. رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا با ذكر مثال در اين زمينه كه قبح قاچاق به حدي ريخته شده است كه برخي آن را به عنوان شغل مي‌پندارند، تصريح كرد: از بچه‌هاي يكي از استان‌هاي مرزي پرسيدند كه مي‌خواهيد در آينده چه كاره شويد، پاسخ ۷۰درصد آنها قاچاق سوخت بود.
   1290  پرونده قاچاق در يك ماه
از سوي ديگر رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان گفت: در دي ماه با بازرسي‌هاي انجام شده و كشف كالاي قاچاق توسط بازرسان استان‌ها ۱۲۸۷ مورد پرونده قاچاق به ارزش ۳۴ميليارد ريال براي واحدهاي متخلف تشكيل شده است. سيدمحمود نوابي افزود: طي اين مدت از تعداد 31 هزار و 731 مورد بازرسي بيشترين تعداد كشف كالاي قاچاق در استان مازندران با 5530 مورد و بيشترين تعداد پرونده تخلفاتي در استان آذربايجان غربي با 150 پرونده بوده است و استان خراسان‌رضوي بالاترين ارزش ريالي كشفيات كالاي قاچاق را به ارزش 7/16 ميليارد ريال داشته است.
به گفته نوابي در بين گروه‌هاي كالايي بالاترين ارزش ريالي كالاهاي قاچاق مكشوفه به ترتيب مربوط به پارچه و البسه 9/15‌ميليارد ريال، مواد خوراكي 5/6 ميليارد ريال، سوخت 5/5 ميليارد ريال و دخانيات 5/2 ميليارد ريال بوده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: