به گزارش «جوان»، اگرچه كليات تبصره 21 الحاقي موضوع هدفمندي يارانه‌ها در هفته ابتدايي بهمن‌ماه توانست تأييد نمايندگان را بگيرد و به تصويب برسد اما همانطور كه انتظار مي‌رفت به دليل ابهام و عدم شفافيت كافي نتوانست از فيلتر شوراي نگهبان رد شود و مغاير با قانون شناخته شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي لايحه بودجه سال آينده و در جريان تبصره 21 اين لايحه دولت را مكلف كردند حداكثر تا پايان خرداد ماه 1393 اقدامات قانوني لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام دهد و از ابتداي تير ماه سال آينده به گونه‌اي عمل كند كه ضمن رفع نواقص اجرايي فاز اول بر اساس قانون اصلاحي مذكور فاز دوم را اجرا كند. پيرموذن با بيان اينكه دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها آمادگي دارد، اظهار داشت: حساسيت نمايندگان براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تاثير احتمالي آن بر تورم سبب شد تا مجلس به پيشنهاد دولت رأي ندهد.

البته اعضاي كميسيون اقتصادي در نشست بررسي اين تبصره مطرح كردند كه تبصره 21 الحاقي در رابطه با موضوع هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 93 شفافيت كافي ندارد و بهتر بود كه تيم اقتصادي دولت اين موضوع را در متن لايحه بودجه قيد مي‌كرد. همچنين در زمان بررسي اين تبصره نمايندگان از احتمال تشديد ركود و تورم در سال آينده ابراز نگراني كرده بودند.

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد مصوبه مجلس درباره تبصره هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه طبق اعلام نظر اين شورا، تبصره ۲۱ چون موهم الزام دولت به ارائه لايحه است، مغاير اصل ۷۴ قانون‌اساسي شناخته شد.

متن كامل پاسخ شوراي نگهبان به مجلس در مورد تبصره 21 لايحه بودجه 93 به شرح زير است:

تبصره 21 چون موهم الزام دولت به ارائه لايحه است، مغاير اصل 74 قانون ‌اساسي شناخته شد.

علاوه بر اين از حيث اينكه پس از رفع اشكال مذكور، موجب به هم خوردن شاكله بودجه كل كشور مي‌شود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را مغاير با اصل 74 قانون اساسي دانسته و آن را براي رفع ايراد به مجلس بازگردانده است.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايرنا افزود: ‌ دولت مسئوليت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را پذيرفته است و قصد دارد كه آن را اجرايي كند.

اين نماينده مجلس با يادآوري اينكه طبق قانون اساسي نمي‌توان دولت را مكلف كرد تا لايحه به مجلس ارائه كند، اظهار داشت: از اين رو اين مصوبه مجلس مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شده است و به اين ترتيب بايد اصلاح شود.

پيرموذن ابراز اميدواري كرد كه در جريان اصلاح اين مصوبه در مجلس، نمايندگان زمينه را براي اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده فراهم كنند. طبق اصل 74 قانون اساسي لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيئت ‏وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي‏شود و طرح‌هاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏. غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون تلفيق بودجه نيز پيش از اين گفته بود كه مجلس نمي‌تواند دولت را مكلف به ارائه لايحه كند و اين كار خلاف اصل 74 قانون اساسي است.

رد پاي صندوق بين‌المللي پول

گماني‌زني‌هايي مبني بر وجود رد پاي پيشنهاد صندوق بين‌المللي پول در اجراي فاز دوم يارانه‌ها نيز در تحليل‌هاي موجود به چشم مي‌خورد چراكه رشد 63درصدي قيمت سوخت مد نظر دولت با پيشنهاد اين صندوق به عنوان پيشنهاد‌دهنده اجراي هدفمندي يارانه‌ها در ايران مشابهت دارد.

دلايل نوبخت براي افزايش حداكثر ۶۳درصدي قيمت سوخت با تبصره هدفمندي دولت

همچنين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس تبصره پيشنهادي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها ۶۳ درصد است، گفت: با وجود افزايش قيمت سوخت، تورم را سال آينده به ۲۱ الي ۲۵ درصد مي‌رسانيم.

محمد باقر نوبخت در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه طبق برآورد كارشناسان و نمايندگان مجلس با توجه به درآمد واقعي محقق شده از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري و اختلاف آن با پيشهاد 51 هزار و 900 ميلياردي دولت در تبصره هدفمندي يارانه‌ها ميزان افزايش قيمت سوخت در صورت اجراي فاز دوم بيش از 127 درصد خواهد بود، اين موضوع را رد كرد و گفت: امسال 30 هزار ميليارد تومان از اين محل محقق شد.

وي ادامه داد: فاصله بين 30 هزار تا 38800 ميليارد تومان كه بايد امسال محقق مي‌شد و همچنين فاصله آن با 51 هزار و 900 ميليارد تومان چند درصد مي‌شود؟ مابه التفاوت 38 هزار و 800 با پيشنهاد دولت در تبصره هدفمندي 6/24 درصد است. آيا جمع مابه‌التفاوت اين دو عدد 127 درصد مي‌شود؟

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه عزم دولت كاهش تورم است، گفت: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي سهمي در تورم خواهد داشت ولي تمام علت تورم نخواهد بود چراكه دولت بنا دارد براي سال آينده با سناريوهاي مختلف تورم را به كمتر از 25 درصد برساند.