زياده‌خواهي ترك‌ها از گاز تا تعرفه ورودي كاميون‌ها
پس از زياده‌خواهي ترك‌ها در موضوع تخفيف گاز وارداتي از ايران، اين بار اختلاف بر سر تعرفه ورودي كاميون‌ها موضوع مناقشه‌برانگيزي بين ايران و تركيه شده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد ترك‌ها درصددند با وارونه جلوه دادن واقعيت، افكار عمومي را درباره رشد تعرفه، كاميون‌هاي ايراني به سمتي كه مي‌خواهند جهت دهند.
منابع تركيه‌اي اعلام كردند در اثر اختلاف ايران و تركيه بر سر تعرفه‌هاي ورودي، هزار و 700 كاميون در دو سوي مرز دو كشور سرگردان مانده‌اند. مشكل فعلي پس از آن به وجود آمد كه تلاش‌هاي اوليه بين ايران و تركيه براي حل مشكل تعرفه‌هاي عبور كاميون‌ها از گذرگاه‌هاي مرزي به شكست انجاميد.
بر اساس اين گزارش، ناظران هشدار مي‌دهند كه اين اختلاف ممكن است تا هفته‌ها ادامه داشته باشد. كاميون‌هاي ترك از ايران به عنوان يك مسير ترانزيتي براي حمل كالا به جمهوري‌هاي ترك زبان استفاده مي‌كنند. اين موضوع از مدت‌ها قبل موضوع بحث بوده است كه چرا بايد ايران براي كاميون‌هاي ترك عبوري از مرز اين كشور 750 دلار تعرفه اعمال كند، اما تركيه به كاميون‌هاي ايراني به صورت مجاني اجازه تردد بدهد. از اواخر روز جمعه تركيه تعرفه‌اي 750 دلاري را براي كاميون‌هاي ايراني اعمال مي‌كند، اما اين اقدام موجب تحميل هزينه‌هايي بيشتر بر تركيه شده است. روز شنبه ايران در واكنش به اين اقدام تعرفه دريافتي از كاميون‌هاي ترك را به 1500 دلار افزايش داد و موجب تشديد اختلافات شد. پس از اين اقدام، تركيه نيز متقابلا تعرفه كاميون‌هاي ايراني را به هزار و 500 دلار افزايش داد.
ايران حق مقابله به مثل دارد
در اين بين رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي طي نشست خبري با تأكيد بر اينكه وضع عوارض براي كاميون‌هاي ايراني توسط تركيه غيرقانوني است، گفت: اين كشور از ساعت ۲ بعدازظهرروز شنبه عوارض كاميون‌هاي ايراني را دو برابر كرده است.
داوود كشاورزيان اظهار كرد: مباحثي در ارتباط حمل ونقل جاده‌اي بين ايران و تركيه به وجود آمد كه لازم دانستيم براي تنوير افكار عمومي نشستي را برگزار كنيم، هدف اين بود كه خبرگزاري‌هاي تركيه‌اي از زبان مسئول ايراني موضوع را بشنوند و اميدواريم بتوانند اطلاع‌رساني كنند. وي تصريح كرد: روابط كشورها بر اساس موافقتنامه‌هاي دو‌جانبه اجرا مي‌شود، روال كار اين است كه موافقتنامه‌ها به امضاي مسئولان دو كشور مي‌رسد. موافقتنامه حمل ونقل جاده‌اي بين ايران و تركيه در سال 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيد، در سال 73 با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و در تركيه اين موافقتنامه به تصويب پارلمان رسيد و به عنوان قانون با متن كاملاً يكسان در دو كشور وجود دارد.
وي گفت: در يكي از بندها (ماده 5) آمده طرفين از ناوگان يكديگر عوارضي نمي‌گيرند مگر در مواردي از جمله مابه‌التفاوت قيمت سوخت. از قديم با توجه به اينكه قيمت سوخت در ايران كمتر و با قيمت سوخت ساير كشورها متفاوت بوده، پيش‌بيني شده مابه‌التفاوت را بر اساس رفتار متقابل دريافت كنند. وي با تأكيد بر اينكه در موافقتنامه ايران و تركيه دو كشور از اخذ عوارض منع شده‌اند، اظهار كرد: بر اين اساس از 20 سال قبل از ناوگان ورودي با مليت تركيه مابه‌التفاوت قيمت سوخت متناسب با قيمت سوخت دريافت شده است. اين مابه‌التفاوت از 30 سنت آغاز و به 50 سنت رسيد و هم اكنون مابه‌التفاوتي كه از ناوگان تركيه‌اي گرفته مي‌شود، 80 سنت يورو است. رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با اشاره به چگونگي محاسبه مابه‌التفاوت سوخت، افزود: نحوه محاسبه اين‌گونه است كه ميزان پيمايش ناوگان در كشور(ايران) محاسبه مي‌شود، به عنوان مثال در يك مسير 2 هزار كيلومتري به ازاي هر 100 كيلومتر 32 ليتر مصرف گازوئيل را محاسبه مي‌كنيم. بنابراين با توجه به ميزان پيمايش و به ازاي هر 100 كيلومتر مابه‌التفاوت سوخت را از آنها مي‌گيريم و آنها مجاز هستند از هر پمپ بنزيني سوختگيري كنند.
كشاورزيان با بيان اينكه رانندگان تركيه‌اي مشابه شهروند ايراني مي‌توانند براي كاميون خود سوختگيري كنند، بيان كرد: وقتي ناوگان تركيه‌اي به صورت ترانزيت از ايران عبور مي‌كنند، مابه‌التفاوت محاسبه و از آنها دريافت مي‌شود. در عوض ناوگان تركيه مجاز است در ايران بارگيري كند و در هر نقطه كشور مي‌تواند اين كار را انجام دهد. وي با بيان اينكه از 20 سال هميشه طرف تركيه‌اي نسبت به اخذ مابه‌التفاوت سوخت معترض بوده است، بيان كرد: اين در حالي است كه اين مسئله قانون و مصوب دو كشور است، جالب اينجاست كه هر گاه ما درخواستي داريم كه با قانون مغاير است، مي‌گويند اين قانون است. از اين رو ما هم مي‌گوييم اين مابه‌التفاوت قانون است و نمي‌توانيم در اين باره كاري انجام دهيم.
وي ادامه داد: شايد به اين دليل كه سهم ناوگان ايران كمتر بود هميشه فشار مي‌آوردند و اين مسئله را مطرح مي‌كردند. در مقابل مابه‌التفاوت از شما سوخت نمي‌خواهيم با باك پر مي‌آييم و مي‌رويم. شايد اين جمله براي شخص ثالث به نظر عادي بيايد اما پاسخ داديم كه اين كار را به لحاظ اجرايي داراي مشكل مي‌دانيم. ماشيني كه وارد كشور مي‌شود بايد مشخص شود كه چقدر سوخت دارد و آن را پلمب كنيم تا نتواند سوختگيري كند. بايد مجدداً پلمب را كنترل كنيم و ببينيم كه سالم است يا خير. اگر سالم بود كه هيچ اگر نه كه بايد با آن برخورد قانوني شود. وي ادامه داد: شايد راننده تركيه بيايد و بگويد كه ديشب در يك پاركينگ پلمب باك سوخت را شكستنه‌اند نمي‌توانم براي هر كاميوني مأمور بگذارم. از سوي ديگر يك كارمند عادي بايد پلمب را كنترل كند، پس از مدتي يك باند فساد به وجود مي‌آيد. يك اصلي كه در تصميم‌گيري همه دولت‌ها حاكم است اصل تصميمات نبايد زمينه‌ساز افزايش فساد باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه به لحاظ اجرايي مسئله پلمب را عملياتي نمي‌دانيم، اظهار كرد: از طرف ديگر از كجا معلوم كه كاميون باك دومي ندارد، ايجاد يك باك اضافه چقدر خرج دارد يك باك را پلمب مي‌كنيم اما از باك ديگر سوختگيري انجام مي‌شود. ايران اكنون قصد دارد هزينه ورود كاميون‌هاي ترك به خاك اين كشور را به 2 هزار و 250 دلار برساند. بر اساس گزارش منابع محلي، هم اكنون هزار و 400 كاميون ترك در طرف تركيه و 300 كاميون ايراني در طرف ايران منتظر حل اين اختلاف هستند.
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت: